الشروط العامة للاستخدام

المورد الإلكتروني (ناشر الخدمة)

الناشر

Berrehal Ouala Eddine (Maintelix)

الصفة القانونية

Auto-entrepreneur (loi n° 22-23 du 18 décembre 2022)

العنوان

N1 Bt 08, Cité Logements LSP, UV Nouvelle Ville Ali Mendjeli, El Khroub, 25000 Constantine, Algérie

رقم التسجيل (السجل الوطني للمقاول الذاتي)

Registre national de l'auto-entrepreneur n° 109501110051024924

رقم التعريف الجبائي (NIF)

NIF 19525010051012902580

مسؤول النشر

Berrehal Ouala Eddine

البريد الإلكتروني

[email protected]

جهة الاتصال لحماية المعطيات

[email protected]

الهاتف

030330329

الإشعار القانوني

1. الموضوع ومجال التطبيق

تحكم هذه الشروط العامة للاستخدام («الشروط») الولوج إلى خدمة Maintelix واستعمالها والاشتراك فيها. وتشكّل عقد تقديم خدمة عن بُعد بطريقة إلكترونية، بمفهوم القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، بين الناشر المبيَّن أعلاه («المورد») والمؤسسة التي تنشئ مساحة عمل («الزبون»).

الخدمة موجّهة حصريًا إلى المهنيين — المؤسسات والإدارات والهيئات وسائر المنظمات — لحاجات نشاطهم. وبإنشاء مساحة عمل، يصرّح الشخص الذي يسجّل بأنه يتصرف باسم هذه المؤسسة ولحسابها.

2. التعاريف

«الخدمة»: برنامج Maintelix لتسيير الصيانة بمساعدة الحاسوب (GMAO)، المقدَّم عبر الإنترنت، وتطبيقه المحمول. «مساحة العمل»: نسخة الخدمة المخصصة للزبون، والمتاحة على عنوان خاص به. «المستخدم»: كل شخص يرخّص له الزبون بالولوج إلى مساحة عمله. «معطيات الزبون»: كل المعلومات التي يسجّلها الزبون ومستخدموه في الخدمة. «العرض»: الصيغة والوحدات والسعر ومدة الاشتراك التي تُبلَّغ للزبون قبل اشتراكه (قائمة الأسعار المنشورة، أو عرض سعر أو طلبية مقبولة).

3. المعلومات السابقة للتعاقد

وفقًا للقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، يضع المورد في متناول الزبون، قبل إبرام العقد وبطريقة واضحة ومتاحة: هويته — الاسم، والصفة، ورقم التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، ورقم التعريف الجبائي (NIF) —، وعنوانه وبيانات الاتصال به (في أعلى هذه الشروط وفي الإشعار القانوني)؛ ووصف الخدمة (المادة 4)؛ ومراحل إبرام العقد (المادة 5)؛ والأسعار والعملة والفوترة وكيفيات الدفع (المادة 7)؛ والمدة والتجديد والفسخ (المادتان 8 و18)؛ ومعالجة المعطيات الشخصية (المادة 9 وسياسة الخصوصية)؛ والقانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة (المادة 22).

4. وصف الخدمة

الخدمة نظام لتسيير الصيانة بمساعدة الحاسوب يُقدَّم عن بُعد بصيغة SaaS (البرنامج كخدمة): تسيير المعدات وأوامر العمل والصيانة الوقائية والمخزون والأنشطة المرتبطة بها، حسب الوحدات المدرجة في العرض. ولكل زبون مساحة عمل مخصصة، متاحة عبر المتصفح على عنوان خاص (نطاق فرعي)، وعبر تطبيق محمول لنظام Android يتيح العمل دون اتصال ويزامن المعطيات عند عودة الاتصال.

تتطور الخدمة: قد تُضاف وظائف أو تُعدَّل أو تُسحب، دون الإنقاص بصفة جوهرية من الوظائف الأساسية للعرض المشترَك فيه خلال فترة الاشتراك الجارية. والخدمة أداة مساعدة على التسيير: تبقى قرارات صيانة المنشآت وسلامتها ومطابقتها للتنظيم من مسؤولية الزبون.

5. إبرام العقد عبر الإنترنت

يُبرم العقد عبر الإنترنت وفق المراحل الآتية: (1) يملأ الزبون استمارة التسجيل (الاسم، والبريد الإلكتروني المهني، واسم المؤسسة، وعنوان مساحة العمل، وكلمة المرور) ويمكنه تصحيح هذه المعلومات ما لم يُصادق عليها؛ (2) يطّلع على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية، المتاحتين من الاستمارة، ويؤشر على خانتي القبول المقابلتين، اللتين لا تكونان مؤشَّرًا عليهما مسبقًا أبدًا؛ (3) يصادق على الاستمارة، بعد التحقق من أنه ليس روبوتًا عند الاقتضاء؛ (4) يؤكد بريده الإلكتروني بفتح الرابط الذي يرسله إليه المورد، فتُنشأ مساحة العمل.

تُعدّ المصادقة على الاستمارة مع التأشير على الخانتين قبولًا تامًا للشروط في النسخة المعروضة؛ ويُبرم العقد، وفقًا لقواعد الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المتعلقة بتبادل الرضا، عند إنشاء مساحة العمل، الذي تشهد عليه رسالة التأكيد. ويتعلق الاشتراك المدفوع بعد فترة التجربة بالعرض الذي يقبله الزبون كتابيًا أو إلكترونيًا، وتسري عليه هذه الشروط.

وفقًا للقانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، يعترف الطرفان بصحة القبول المعبَّر عنه إلكترونيًا وبالحجية الإثباتية للتسجيلات الإلكترونية التي يحفظها المورد في ظروف تضمن سلامتها. ويحتفظ المورد، عن كل قبول، بالتاريخ والساعة، ونسخة الشروط المقبولة، وعنوان IP لصاحبه، ويؤرشف كل نسخة من الشروط. ويمكن للزبون الحصول على نسخة من النسخة التي قبلها بمجرد طلب.

6. الحساب والولوج

يصرّح الشخص الذي ينشئ مساحة العمل بأنه مؤهل لإلزام الزبون. والزبون مسؤول عن الحسابات التي ينشئها، والصلاحيات التي يمنحها لها، وعن استعمالها. ويقبل كل مستخدم مدعوّ بدوره هذه الشروط وسياسة الخصوصية عند تفعيل حسابه. ومعرّفات الدخول شخصية وسرية؛ ويجب إبلاغ المورد دون تأخير بأي استعمال غير مرخّص.

7. التجربة المجانية والأسعار والفوترة والدفع

تستفيد كل مساحة عمل جديدة من تجربة مجانية مدتها 30 يومًا، دون التزام ودون وسيلة دفع. وبعد انتهاء التجربة، يستلزم مواصلة استعمال الخدمة الاشتراك المدفوع؛ وإلا جاز للمورد تعليق الولوج، ثم إغلاق مساحة العمل وفق شروط المادة 18.

تُحدَّد الأسعار بالدينار الجزائري (DZD)، وتُبلَّغ للزبون بوضوح قبل أي اشتراك — قائمة أسعار منشورة أو عرض سعر —، وفقًا للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ويمارس المورد نشاطه بصفة مقاول ذاتي (القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022) ويخضع للنظام الجبائي الخاص بهذه الصفة (الضريبة الجزافية الوحيدة): الأسعار مبالغ صافية، ولا تُفوتَر الرسوم على القيمة المضافة ما دام هذا النظام ساريًا. ويُبلَّغ الزبون بأي تغيير في النظام يؤثر في الأسعار قبل فترة الاشتراك الموالية.

يترتب على كل اشتراك إصدار فاتورة وفقًا للتنظيم المطبق على فواتير المقاول الذاتي، تتضمن لا سيما معرّفات المورد (رقم التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي ورقم التعريف الجبائي). وما لم ينص العرض على خلاف ذلك، يُدفع السعر مسبقًا عن كل فترة اشتراك، بوسائل الدفع المبيَّنة في الفاتورة. وفي حال التأخر في الدفع وعدم تسويته خلال خمسة عشر (15) يومًا من التذكير، يجوز للمورد تعليق الولوج إلى الخدمة وفق شروط المادة 17.

8. المدة والتجديد

تنتهي التجربة المجانية بانقضاء مدتها. ويُبرم الاشتراك المدفوع للمدة المنصوص عليها في العرض (شهرية أو سنوية مثلًا)، ابتداءً من تاريخ بدايته.

ما لم ينص العرض على خلاف ذلك، يُجدَّد الاشتراك لمدة مماثلة عند كل أجل، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخرَ كتابيًا (بما في ذلك بالبريد الإلكتروني) برغبته في عدم تجديده قبل الأجل بخمسة عشر (15) يومًا على الأقل. ويُبلَّغ الزبون بالسعر المطبق على الفترة الموالية قبل الأجل.

9. معطيات الزبون والمعطيات ذات الطابع الشخصي

يبقى الزبون المالك الوحيد لمعطيات الزبون. ولا يستعملها المورد إلا لتقديم الخدمة؛ ولا يتنازل عنها ولا يبيعها، ولا يستغلها لأي غرض آخر.

بمفهوم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يكون الزبون مسؤولًا عن معالجة المعطيات الشخصية التي يسجّلها في مساحة عمله، لا سيما معطيات مستخدَميه ومتدخّليه؛ ويتصرف المورد بصفته معالِجًا من الباطن، بناءً على تعليمات الزبون فقط، ويلتزم بالحفاظ على أمنها وسريتها، بما في ذلك من جانب مستخدَميه ومقدّمي الخدمات لديه. ويضمن الزبون مشروعية معالجاته: إعلام الأشخاص المعنيين، والأساس القانوني أو الموافقة، والإجراءات المسبقة التي تقع على عاتقه لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. والمورد مسؤول عن معالجة المعطيات المتعلقة بالحسابات والاشتراكات والفوترة والموقع.

تُستضاف الخدمة خارج الجزائر؛ وتبيّن سياسة الخصوصية المستضيف ومكان الخوادم ومقدّمي الخدمات التقنية. ولذلك ينطوي استعمالها على نقل معطيات شخصية إلى الخارج، يُخضعه القانون رقم 18-07 لشروط ولترخيص السلطة الوطنية؛ ويستوفي كل طرف الإجراءات التي تقع على عاتقه بالنسبة إلى معالجاته. وترد تفاصيل المعالجات ومدد الاحتفاظ وحقوق الأشخاص المعنيين وكيفية ممارستها في سياسة الخصوصية.

سياسة الخصوصية

10. السرية والأمن

يحافظ كل طرف على سرية معلومات الطرف الآخر التي يطّلع عليها بمناسبة العقد. ويطبّق المورد تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية الخدمة ومعطيات الزبون: عزل كل مساحة عمل في قاعدة بياناتها الخاصة، وتشفير المبادلات، وحفظ كلمات المرور في شكل بصمة، ومراقبة الدخول، والتسجيل في السجلات، والنسخ الاحتياطي.

11. التوفر والصيانة

يسعى المورد إلى إتاحة الخدمة بصفة دائمة، دون أن يضمن مستوى توفر معيّنًا أو انعدام الانقطاع. وقد تنقطع الخدمة للصيانة أو التحديث أو بسبب عطل؛ ويُعلَن عن الانقطاعات المبرمجة مسبقًا قدر الإمكان، وتُبرمج خارج ساعات العمل. ولا يُقدَّم أي التزام بمستوى الخدمة (SLA) بموجب هذه الشروط؛ ولا ينشأ مثل هذا الالتزام إلا من عرض ينص عليه صراحةً.

12. الاستعمال المقبول

يمتنع الزبون، ويمنع مستخدميه، عن: استعمال الخدمة بما يخالف القانون أو حقوق الغير؛ وإدخال محتويات غير مشروعة أو برمجيات خبيثة؛ ومحاولة الولوج إلى معطيات أو مساحات عمل لا تخصه؛ والإخلال بسير الخدمة أو أمنها، لا سيما عبر اختبارات الحِمل أو الاختراق غير المرخّص بها؛ وإعادة بيع الخدمة أو وضعها تحت تصرف الغير خارج ما ينص عليه عرضه.

13. التعاون مع السلطات

يحترم المورد الالتزامات التي يفرضها، عند الاقتضاء، على مقدّمي الخدمات القانونُ رقم 09-04 المؤرخ في 5 غشت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها: فقد يُلزَم بمساعدة السلطات المختصة، وبحفظ بعض المعطيات المتعلقة بحركة السير طوال المدة القانونية، وبتسليمها بناءً على تسخير قانوني. وفي غير هذه الحالات، لا يبلّغ المورد معطيات الزبون إلى أي سلطة إلا بموجب التزام قانوني أو حكم قضائي، ويُعلم الزبون بذلك حين يسمح القانون.

14. الملكية الفكرية

الخدمة وبرنامجها وتطبيقاتها ووثائقها وعلامة Maintelix وعناصرها ملك حصري للمورد وتبقى كذلك، وهي محمية لا سيما بموجب الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويتمتع الزبون، طوال مدة التجربة ثم الاشتراك، بحق استعمال غير حصري وغير قابل للتنازل للخدمة، لحاجات نشاطه الداخلية. ويُمنع كل استنساخ أو تكييف أو تفكيك أو استغلال غير مرخّص به، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

يحتفظ الزبون بكل حقوقه على معطيات الزبون. ويرخّص للمورد، طوال مدة العقد فقط، باستضافتها واستنساخها ومعالجتها في الحدود الضرورية حصرًا لتقديم الخدمة.

15. المسؤولية

يقع على المورد التزام ببذل عناية. ولا يُسأل عن الأضرار غير المباشرة (خسارة رقم الأعمال أو الزبائن، وتوقف الإنتاج، وغيرها)، ولا عن فقدان المعطيات المنسوب إلى الزبون، ولا عن عواقب القرارات التي يتخذها الزبون استنادًا إلى الخدمة. والزبون مسؤول عن المحتويات التي يسجّلها وعن استعمال مستخدميه للخدمة.

في حالة الخطأ البسيط، تنحصر المسؤولية الإجمالية للمورد، مهما كانت أسبابها، في المبالغ التي دفعها الزبون فعلًا خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمسؤولية؛ وخلال التجربة المجانية المقدَّمة دون مقابل، لا يُسأل المورد عن خطئه البسيط. ووفقًا للقانون المدني، لا تسري هذه التحديدات في حالة الغش أو الخطأ الجسيم من المورد، ولا في الحالات الأخرى التي يمنع فيها القانون تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها.

16. القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن عدم تنفيذ التزاماته إذا نتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ بمفهوم القانون المدني (مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة والحرب وقرارات السلطات العمومية والعطل العام لشبكات الاتصالات أو الكهرباء). ويُعلم الطرف المتعذر عليه التنفيذ الطرفَ الآخر دون تأخير. وإذا استمر التعذر أكثر من ثلاثين (30) يومًا، جاز لكل طرف فسخ العقد كتابيًا دون تعويض؛ ويُرَدّ حينئذ للزبون الجزء من السعر المقابل للفترة غير المنفَّذة.

17. التعليق

يجوز للمورد تعليق الولوج إلى الخدمة كليًا أو جزئيًا في حال عدم الدفع (المادة 7)، أو الإخلال الجسيم بهذه الشروط — لا سيما بقواعد الاستعمال المقبول —، أو وجود خطر ثابت على أمن الخدمة أو الزبائن الآخرين، أو بأمر من سلطة مختصة. وباستثناء حالات الاستعجال، يسبق التعليقَ إشعارٌ مسبَّب للزبون. ولا يُحذف بسببه أي معطى، وينتهي بمجرد زوال سببه.

18. الفسخ وإرجاع المعطيات وحذفها

يجوز للزبون إنهاء العقد في أي وقت؛ ويسري الفسخ عند نهاية فترة الاشتراك الجارية، التي يبقى سعرها مستحقًا، إلا في حالة الفسخ بسبب إخلال المورد، إذ يُرَدّ حينئذ الجزء المقابل للفترة غير المنفَّذة. ويجوز لكل طرف فسخ العقد كتابيًا في حالة إخلال جسيم من الطرف الآخر لم يُتدارك خلال خمسة عشر (15) يومًا من إعذاره. وفي غياب اشتراك مدفوع، يجوز إغلاق مساحة العمل عند نهاية التجربة المجانية.

قبل الإغلاق، يمكن للزبون تصدير معطياته بصيغ معيارية من الخدمة، أو طلب تصديرها من المورد. وبعد الإغلاق، تُؤرشف معطيات الزبون ثم تُحذف نهائيًا — السجلات والملفات — عند انقضاء أجل 30 يومًا، يظل خلاله بإمكان الزبون طلب إرجاعها؛ ويُحتفظ بأثر للحذف. أما المعطيات التي يُلزَم المورد قانونًا بحفظها، لا سيما الفواتير، فتُحفظ طوال المدة القانونية.

19. تعديل الشروط

يجوز للمورد تعديل هذه الشروط. وتظهر النسخة السارية وتاريخها في هذه الصفحة، وتُؤرشف النسخ السابقة. ويُبلَّغ الزبون بكل تعديل جوهري، بالبريد الإلكتروني أو داخل الخدمة، قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من سريانه؛ ويجوز للزبون الذي يرفضه فسخ العقد قبل هذا التاريخ دون مصاريف، واسترداد الجزء من السعر المقابل للفترة غير المنفَّذة. وإلا فإن مواصلة استعمال الخدمة بعد هذا التاريخ تُعدّ قبولًا للنسخة الجديدة. ويسري التعديل الذي يفرضه القانون ابتداءً من دخوله حيز التنفيذ.

20. أحكام عامة

تشكّل هذه الشروط والعرض المشترَك فيه وسياسة الخصوصية كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها؛ وفي حال التعارض، يسود العرض على الشروط فيما ينص عليه صراحةً (السعر، والمدة، والوحدات، ومستوى الخدمة). ولا يجوز تفسير أي بند على نحو ينشئ اختلالًا ظاهرًا بين حقوق الطرفين والتزاماتهما.

يُعدّ البند الذي يُقضى ببطلانه أو بعدم قابليته للتطبيق كأن لم يكن، وتبقى البنود الأخرى سارية بكامل أثرها. ولا يُعدّ عدم تمسك أحد الطرفين بإخلال ما تنازلًا عن التمسك به لاحقًا. وتصح الإشعارات بالبريد الإلكتروني، على العناوين التي يبيّنها كل طرف — وبالنسبة إلى المورد، العناوين الواردة في أعلى هذه الشروط.

21. اللغة

حُرّرت هذه الشروط باللغة الفرنسية وتُرجمت إلى العربية والإنجليزية. وفي حال وجود اختلاف أو صعوبة في التفسير، تكون النسخة الفرنسية هي المعتمدة.

22. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري.

في حال نشوء نزاع يتعلق بإبرامها أو تفسيرها أو تنفيذها، يسعى الطرفان أولًا إلى تسوية ودية: يُبلغ الطرف الأكثر استعجالًا الطرفَ الآخر بالنزاع كتابيًا. وإذا تعذّر الاتفاق خلال ثلاثين (30) يومًا من هذا الإبلاغ، يُرفع النزاع أمام محاكم قسنطينة، أي الجهة القضائية التجارية المختصة في دائرة اختصاصها.